بيدرسون يفشل في إقناع دمشق بحضور اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف
لم تحقق زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى دمشق أمس الأحد، هدفها بإقناع الحكومة السورية المشاركة في الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر عقدها نهاية الشهر المقبل.
وجدّد المبعوث الأممي دعوة دمشق التوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة، بعدما طالبت كل من دمشق وموسكو تغيير المكان.
وقال بيدرسون للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في العاصمة السورية، إنه أبلغ الأخير أنه “طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وتأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايداً. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية، عن مصدر دبلوماسي بدمشق “فضل عدم كشف هويته”، قوله، إن “المبعوث الأممي الخاص كان اقترح نيروبي عاصمة كينيا، لعقد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية، إلا أنه اصطدم بمعارضة موسكو التي كانت اقترحت بالتوافق مع عدد من العواصم العربية بغداد لعقد هذه الاجتماعات الأمر الذي رفضته واشنطن”.
وأضاف المصدر بحسب صحيفة “الوطن”: أن “دعوة بيدرسون لعقد الجولة في جنيف، لا يمكن قبولها وسبق أن رفضها الرئيس المشترك للجنة الدستورية المصغرة أحمد كزبري الذي راسل بيدرسون بعد تلقيه الدعوة لحضور جنيف الأسبوع الماضي، وأكد له أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل أن يكون هناك توافق كامل على المكان”.
وقال المصدر: إن “بيدرسون وصل إلى دمشق وهو مدرك تماماً أن لا مجال لعقد الجولة التاسعة في جنيف، لكنه أراد أن يستكشف آفاق الموقف السوري والاستماع من المسؤولين السوريين حول وجهة نظرهم تجاه استئناف المسار السياسي، وكان الرد السوري أن دمشق مستعدة في أي وقت لاستئناف هذا المسار، لكن يجب أن يكون على أرض محايدة وجنيف لم تعد كذلك بالنسبة لموسكو”.
وختم المصدر بحسب الصحيفة، بالكشف عن أن بيدرسون طرح خلال اجتماعاته بدمشق مقترحاً بأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، مقراً لانعقاد هذه الاجتماعات، وقد يتم ذلك في حال حصل على موافقة جميع الأطراف.
