الكونغرس الأمريكي يقرّ قانون يناهض “التطبيع مع الأسد”
أقرّ مجلس النواب الأمريكي، فجر اليوم الخميس، بتأييد واسع من أعضاءه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع الأسد”.
ويعتبر القانون خطوة حاسمة نحو منع الاعتراف بالحكومة السورية، وحظر أي إجراء رسمي يقضي بالاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يترأسها بشار الأسد.
وأكدت المنظمة السورية للطوارئ التي عملت على المشروع، أن مجلس النواب وافق على المشروع في 14 فبراير 2024 بأغلبية ساحقة وبأصوات 389 صوتا بينما رفض القرار 32 صوتاً فقط من أعضاء المجلس منهم 28 من الحزب الديمقراطي.
ويتضمن القانون عدة نقاط، أبرزها: منع الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يرأسها بشار الأسد، وكذلك أن تعارض اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أي حكومة يرأسها الأسد، وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقوانين “قيصر” وغيرها.
وفي حال إقراره، يؤسس مشروع القانون “سياسة الولايات المتحدة لمعارضة الاعتراف بحكومة الأسد أو تطبيع العلاقات معه، والردع الفعال لمثل هذه الأعمال من قبل الحكومات الأخرى”.
وينص مشروع القانون على إضافة بنود لقانون “قيصر” تشمل معاقبة أي جهة تدعم حكومة دمشق مالياً أو مادياً أو تقنياً، بما يتضمنه ذلك من نشر قائمة بأسماء الأشخاص والشركات والمنظمات التي تقيم مشاريع مع الأسد بقيمة تتجاوز ال 500 ألف دولار أميركي.
واقترح مشروع القانون، لوقف الالتفاف، عليه وضع قائمة بالعقوبات لا تشمل فقط الشخص الذي يقدم الخدمات المتعارضة من “قانون قيصر”، بل وأفراد عائلته البالغين.
واقترح القانون إضافة فقرة، تشمل العقوبات فيها كل من يستولي على أملاك أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع يده عليها بغرض المنفعة المادية.
كما ويشمل مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، إلغاء الاستثناء الممنوح سابقاً، وفرض عقوبات على المطارات التي تسمح بهبوط شركات الطيران التابعة لحكومة الأسد ومنها شركة “أجنحة الشام”، ما يعني الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته.
