دون تقديم حلول.. رئيس الحكومة السورية يقرّ بكارثية الأوضاع المعيشية

ضمن جلسة “استثنائية” لـ”مجلس الشعب السوري” أقر رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس بكارثية الأوضاع المعيشية في سوريا، وبينما وصف المشهد بكامل تفاصيله لم يتطرق إلى أي “حلول أو مخارج”، متحدثاً عن “عدم امتلاكهم هوامش التحرك المناسبة”.

وجاء انعقاد الجلسة “الاستثنائية”، أمس الاثنين، بعدما تدهور سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية، كاسراً حاجز 12 ألف مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وانعكس هذا التدهور خلال الأيام الماضية على التفاصيل الدقيقة لحياة المواطنين، إذ ارتفعت أسعار العديد من المواد بأكثر من 100 بالمئة خلال أسبوع.

وبحسب عرنوس “يشهد الاقتصاد الوطني حالة واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة الأجنبية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدودة على وجه الخصوص”.

وتحدث المسؤول عن “تشوّه بنية آلية التسعير، التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار، وترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبة بمظاهر ركود في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة”.

وأضاف: “في حين تستدعي الظاهرة إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر استراتيجي، وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي، إلا أن الحكومة لا تمتلك هوامش تحرك مناسبةٍ حياله”، حسب عرنوس.

وأوضح أن الأسباب التي تقف وراء عدم استقرار سوق الصرف ترتبط بوجود “فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سوريا المركزي من جهة أخرى”.

وتقف  أسباب عدة وراء التدهور الكبير الحاصل في سعر صرف الليرة السورية، بحسب الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار في تصريح لموقع الحرة.

ويوضح أن “الأسباب المرتبطة بالمدى القريب تكمن في دفع أثمان القمح بالليرة السورية”. ويقول لموقع “الحرة”: “نتحدث عن أكثر من 750 ألف طن في مناطق النظام. هذه الكتلة النقدية أدت إلى خفض الليرة السورية في السوق”.

وإلى جانب ما سبق هناك عوامل أخرى “تتعلق بانخفاض قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق السوداء”، وفق شعار.

ويضيف أن الأسباب المتعلقة بالمدى البعيد ترتبط بأن “المصرف المركزي، رغم أنه قادر على ترقيع السياسات الفاشلة إلى حد معين، فمن المستحيل أن يتمكن من إلغائها”.

وحمل شعار مسؤولية السياسات الفاشلة التي ذكرها إلى الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء.

وأوضح أن الأسد وزوجته قررا بعد منتصف العام 2019 وبداية 2020 “التعامل مع الأزمة الخانقة من خلال السيطرة على ثروات رجال الأعمال وهو ما شكّل حالة رهاب عند هؤلاء”.

وشدد على أنه بذات الفترة ضربت سوريا صدمات عدة، كان من بينها دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، والآثار التي عكستها الأزمة المصرفية في لبنان، بالإضافة إلى آثار جائحة كورونا وانسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية مع إيران.

ويضيف شعار أن “سوريا تدفع ثمن ما سبق وبشكل عملي”، وأن الليرة السورية فقدت 95 بالمئة من قيمتها، منذ عام 2019”.

وأوضح الباحث الاقتصادي أيضاً أن “النظام السوري، وبدلاً من أن ينفتح سياسياً اتخذ مساراً معاكساً وظل متمترساً ومتمسكاً بأنه لا تنازل ولا استسلام”.