الحكومة السورية ترفع أسعار الإسمنت بنسبة 75% ووزير الصناعة يبرر ..!

بررت وزارة الصناعة السورية رفع أسعار الإسمنت، بقولها أنها لم يكن لديها خيار آخر، “فإما التوقف عن الإنتاج أو رفع الأسعار”.

ويوم الأربعاء أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، قراراً رفعت بموجبه سعر الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص بنسبة وصلت إلى 75%.

وبحسب القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الخميس، ارتفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من 398 ألف ليرة سورية إلى 700 ألف ليرة، وسعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 من 414 ألف ليرة إلى 785 ألف ليرة، والفرط من 355 ألف ليرة إلى 613 ألف ليرة.

وحدد سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل بـ727 ألف ليرة.

وزعم مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة السورية، إياد خضور، “أن سبب رفع سعر الإسمنت، هو ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي”.

وقال خضور ، في تصريحات  لإذاعة “ميلودي اف ام” المقربة من الحكومة إن “هذا الارتفاع انعكس من خلال التعديل الأخير على الأسعار بنسبة 75 بالمئة”.

ووفقا لخضور “فإن حوامل الطاقة تشكل 61 بالمئة من تكلفة الإسمنت، كهرباء 16 بالمئة، فيول 44 بالمئة”.

وأضاف أن “الكهرباء ارتفعت من 300-450 للكيلو وات، والفيول ارتفع من 1200 وصولا إلى 2000 ليرة للكيلو”..

وكشف خضور أن “هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل سعر الإسمنت، كبد الشركات تكلفة كبيرة وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام كامل، وكان الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، كما تكبدت الشركات خسائر تقدر بحوالي 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع”.

ويتراوح وسطي الإنتاج من اﻹسمنت في سوريا بين 2-2.5 مليون طن سنويا، وفق التقديرات الرسمية الحكومية.

يذكر أن رفع سعر الإسمنت يأتي بعد نحو عام من رفع أسعار المنتج المعبأ والفرط بنسبة تخطت 90% .

وكانت الحكومة السورية قد خفضت مؤخراً مخصصات الإسمنت المدعوم، الأمر الذي زاد من ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق السوداء إلى عدة أضعاف.