المونيتور: بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية ملف التطبيع مع دمشق هو الأصعب
أوضح موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له اليوم الاثنين، أن التطبيع التركي مع سوريا هو أصعب ملف يستدعي قرارات جذرية، بعد أن كانت عودة اللاجئين السوريين – سواء قسراً أو طوعاً – من أهم القضايا في مسار الحملة الانتخابية التركية بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح موقع المونيتور، أن أي تقدم في الملف السوري لا يعتمد فقط على المصالحة مع دمشق ولكن أيضًا على توفير أماكن المعيشة للعائدين.
مشيرةً أنه لا يمكن لاتفاق تركي-سوري وحده أن يمهد الطريق لإعادة الإعمار، والتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت كل من أنقرة ودمشق على مواصلة الحوار نحو التطبيع في اجتماع رباعي في موسكو تشارك فيه روسيا وإيران أيضاً.
ومع ذلك، تؤكد دمشق أن انسحاب القوات التركية من سوريا شرط مسبق لأي لقاء بين قادة البلدين.
وأكد التقرير على أنه من غير المرجح أن يذهب أردوغان إلى الانسحاب بعد أن بنى ائتلافه الانتخابي حول التعهد بمحاربة الكرد خارج حدود بلاده.
وأضاف التقرير: “كما أنه من غير المرجح أن يرضخ أردوغان لحل الجيش الوطني السوري ، أو تغيير الوضع الراهن في إدلب ، حيث تسيطر جماعة تحرير الشام (النصرة سابقاً، حتى يحصل على ما يريد، على طاولة المفاوضات”
لكن الموقع الأمريكي أورد مجموعة من الأسباب الأخرى التي تعيق التطبيع أو تجعل أنقرة في موقع أضعف مما كانت عليه سابقاً. أبرزها
إذ اعتبر التقرير الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية مصدر إزعاج في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
ووفقاً للمونيتور، يتعين على أنقرة الآن أن تأخذ في الحسبان عاملًا مهمًا آخر: “بدأ العالم العربي في إعادة بناء العلاقات مع دمشق ويسعى إلى إنهاء الوجود العسكري التركي، وكبح نفوذ إيران في سوريا”.
وبعد إعادة قبول سوريا في وقت سابق من هذا الشهر ضمن الجامعة العربية، نددت الجامعة ضمنيًا بتركيا وإيران في بيانها المشترك الصادر في 19 مايو ، رافضة “التدخلات الأجنبية” و “دعم الجماعات المسلحة والميليشيات”.
وبحسب المونيتور فإن إعادة الارتباط العربي مع دمشق يمكن أن يقوي يد الأخيرة في محادثات التطبيع مع أنقرة.
وقالت “مصادر كردية” للمونيتور إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شجعتا دمشق – بموافقة أمريكية ضمنية – على دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري كجزء من جهود ردع النفوذ الإيراني، إذ تتعارض مثل هذه التحركات مع مصالح أنقرة أيضًا.
