“معارضة الداخل” تبدي موقفها من التقارب العربي مع الحكومة السورية
أصدر تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، بياناً، حول قرارات الجامعة العربية في مدينة جدة السعودية، ومؤتمر عمان حيال القضية السورية.
وعبرت هيئة التنسيق الوطنية في بيانها، أمس الخميس، عن رفضها مبدأ خطوة مقابل خطوة في مسار التطبيع والانفتاح العربي على الحكومة السورية.
وقال البيان: “إن تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية يرى أن الخطوة الأولى في مسار الخطوة مقابل خطوة هي الانتقال السياسي إلى دولة مواطنة ديمقراطية مدنية تعددية تقوم على العدالة وسيادة القانون وأي خطوة أخرى تسبقها أو يتم التركيز عليها ما هي إلا تهميش لمطالب الشعب والتفاف واضح على القرارات الدولي”.
وتركز كل من الأردن ولبنان وتركيا التي تستضيف لاجئين سورييين، مؤخراً على موضوع إعادة اللاجئين السوريين.
واعتبر بيان المستقلين أن “أي عودة إجبارية للاجئين إلى غير بيوتهم ومدنهم في أجواء من القمع والاعتقال وبدون تحقيق عدالة انتقالية تخفف آلامهم وتعوضهم عن مصابهم هو ترحيل للقضية وقفز فوق أسبابها ونتائجها وإفلات لمسببيها من العقاب مما يطيل في عمر المأساة السورية ويصب الزيت على نارها”.
وأكد البيان على أن الشعب السوري “الذي عانى في اللجنة الدستورية من محاولة النظام وداعميه تضييع الوقت والالتفاف على القرار الدولي 2254 يتخوف أن تكون الخطوة مقابل خطوة التي ارتآها الإخوة العرب وسيلة أخرى يستعملها النظام للاستمرار في سياسته، مما يوجب وضع سقف زمني لكل خطوة وأن يكون هدف الخطوات جميعاً التغيير السلمي الذي ينشده شعبنا وما زال يضحي من أجله”.
وأبدى تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية أمله بالمبادرة العربية، وقال في البيان “نأمل أن يتمكن الاخوة العرب من اقناع النظام السوري في الانخراط الجدي في عملية سياسية توصل الشعب السوري إلى أهدافه وتوصله إلى دولة مواطنة مدنية تعددية يسودها القانون والعدالة”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال في كلمة بالقمة العربي، إن “الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي العربي والعربي الإقليمي والدولي والذي توج بهذه القمة والتي أتمنى أن تشكل بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن فيما بيننا للسلام في منطقتنا للتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار”.
فيما وصف الائتلاف السوري المعارض، استقبال الأسد من قبل الدول العربية “هو تجاوز لتضحيات السوريين لأكثر من 12 عاماً، وتخلٍ عن الشعب السوري الثائر المطالب بالحرية”.
فيما رأت الإدارة الذاتية أن “التواصل العربي مع الرئيس السوري بشار الأسد قد يساعد في تأمين حل سلمي للصراع السوري، شريطة أن تكون هناك شروط مرفقة تشمل منح الجميع حقوقاً متساوية”.
