لبنان يدرس ملف نقل سجناء ولاجئين سوريين إلى سوريا بالتنسيق مع دمشق

قال وزير الشؤون الاجتماعي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجار يوم أمس الأحد، لوسائل إعلام لبنانية، إن وزارة العدل اللبنانية تدرس حالياً ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم”.

موضحا أن “مجلس الوزراء أحال ملف السجناء السوريين لوزير العدل للنظر بمدى قانونية نقلهم إلى سوريا ومراعاته للقوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية”.

وأضاف أن “نسبة المحكومين السوريين في السجون اللبنانية تبلغ 33.3% من عدد المحكومين الكلي في السجون اللبنانية”.

وأشار إلى أنه “في حال أقر وزير العدل قانونية هذا الإجراء سيتم التنسيق مع الدولة السورية لاتخاذ لإجراء المناسب وتسليم المحكومين إلى الدولة السورية لإتمام محكوميتهم”.

ويتزايد الضغوط على اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان مؤخراً وتم ترحيل أكثر 50 لاجئاً بالفعل خلال شهر نيسان أبريل.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعي في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار الى انه “الأربعاء الماضي كان هناك قرار واضح من لجنة النازحين السوريين بضرورة بدء التنفيذ لضبط وضع النازحين ومواكبة حلول السجناء وغيرهم من الحالات، وتم وضع خارطة طريق”.

وأضاف: “علينا ان نبدأ العمل لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين”.

ولفت حجار في حديث تلفزيوني، بأن “هناك تقارير من الأمن الداخلي تؤكد ان عددا من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية قاموا بعمليات سرقة في المناطق لكابلات كهرباء وغيرها، والمشكلة ان القوى الأمنية لم تتحرك، وفي الممارسة هناك تساهل في تطبيق القوانين في لبنان”.

وأفاد الحجار بأن “المهرب يتقاضى 100 دولار عن كلّ نازح سوري يدخل الأراضي اللبنانية بالتهريب وبطريقة غير شرعية، وهناك أعداد كبيرة من النازحين السوريين دخلوا الى لبنان بطريقة غير شرعية بعد زلزال 6 شباط/ فبراير”.

وأكد بأن “عملية عودة النازحين السوريين لا يمكن أن تحلّ إلا بالتنسيق مع الجانب السوري”.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا قد أبدت أمس استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان.

ودعا الرئيس المشترك لدائرة العلاقات في الإدارة الذاتية الأمم المتحدة لفتح ممر آمن بين لبنان ومناطق الإدارة الذاتية.

وأضاف:”هذه المعضلة قضية انسانية ولابد من التعاون معنا لحلها، بقاء هؤلاء اللاجئين في لبنان أو  ترحيلهم كرهاً لسوريا غير قانوني ولا يتناسب مع قيم ومعايير وقوانين حماية اللاجئين ولابد من معالجة هذا الوضع بالسرعة القصوى، في ظل استعداداتنا وجهوزيتنا التامة لذلك”.

وبحسب المسؤول اللبناني هيكتور حجار، يتواجد أكثر من مليون و600 ألف لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية منهم أكثر من مليون و300 الف يحصلون على مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

من جهته وصف الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، أمس السبت، قضية اللاجئين السوريين في لبنان بالمؤامرة، وقال في كلمة بمدينة جزين: ” أدركنا في الفترة الأخيرة أن اللعبة كبيرة، وهي مؤامرة على لبنان وطرحت سؤالاً في السابق على إحدى السفيرات، بأنكم طلبتم منا أن نكون حراساً للشواطئ، حتى لا يخرج السوريون ويلجأون إلى أوروبا، لكن لماذا تعملون لتثبيتهم عندنا؟”. 

مشدداً على أنه “لن يخجل أن يقول إن أغلب الدول الأوروبية لا تريد النازحين، وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا”. 

وأعتبر أن “النازح السوري أتى إلى لبنان وارتاح هنا، وهو نازح أمني، لا سياسي. لكن الدول تفرض علينا أن نفكر بأن النازح السياسي هو مثل النازح الأمني، وهذه كذبة فيها وقاحة”.