الإدارة الذاتية تبدي استعدادها للحوار مع الحكومة السورية وتطلق مبادرة من تسعة بنود

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء مبادرة لـ “حل الأزمة السورية” خلال بيان ألقتها اليوم الثلاثاء في مقرها بمدينة الرقة.

وأكد البيان أن “الأزمة السياسية التي أعقبت الحراك الشعبي الثوري الذي بدأ عام ( 2011) في سوريا نتيجة التراكمات والإقصاء والتهميش,ما تزال مستمرة بعد انقضاء أكثر من اثني عشر عاماً،ولم ينتج عنها أي حل عملي حتى الآن”.

وشددت الإدارة الذاتية على أن “المنصات والمبادرات الدولية والإقليمية مثل(جنيف -أستانا -اللجنة الدستورية-وغيرها) لم تسفر عن أيّ نتائج تُذكر في سياق تقديم حلٍّ للأزمة السورية”.

وأعادت أسباب عدم التوصل لنتيجة إلى “غياب التحليل والتشخيص الصحيح للأزمة السورية، وعدم الخروج ببرنامج حل سلمي وديمقراطي، وعدم إشراك جميع القوى السورية الفاعلة في عملية الحوار ، والإصرار على الحلول المطروحة من الخارج”.

وتحدثت الإدارة الذاتية عن تسعة بنود أطلقتها في سبيل “حل الأزمة السورية”.

البند الأول

أكدت الإدارة في بندها الأول على وحدة الأراضي السورية وإيمانها بأنه “لا يمكن حلُّ المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد”.

وأبدت في بندها الأول استعدادها للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية.

البند الثاني

وقالت الإدارة في بندها الثاني، إن “الافتقار إلى السياسة الديمقراطية والاجتماعية وفقدان الاعتراف بخصوصية سائر المكونات السورية وحقوقها هو أساس الأزمة السورية”. 

وقالت “لكل فئة، لها خصوصياتها وحقها في المواطنة والمساواة، فثمة مشتركات وطنية وخصوصيات ينبغي تقبّلها واحترامها، ويعدُّ ذلك إثراءً للنسيج الوطني الجامع، لذلك: ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية والدينية.

البند الثالث:

وقالت في بندها الثالث، أن الإدارات الذاتية هي الحل الأمثل، التي تحقق إشراف المواطنين مباشرة على تسيير أمور مناطقهم لتذليل العقبات ومواجهة التحديات فيها.

وأضافت “نحن نؤمن بأن هذا النموذج الاجتماعي الديمقراطي والبيئي المبني على حرية المرأة وحماية البيئة، والمطبق في مناطقنا، كفيل بأن يشكل  مرتكزاً ولبنة أساسية للتوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وهو يقدم الحلول الناجحة لكلّ القضايا التي يعاني منها المجتمع السوري”.

البند الرابع:

وأكدت في البند الرابع على أن “الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية”.

وأضافت الموارد الموجودة في شمال وشرق سوريا مثل:( النفط، الغاز، المحاصيل الزراعية ) مثلها مثل غيرها من الموارد الموجودة في المناطق الأخرى في سوريا هي ملك لجميع أبناء الشعب السوري، ونحن نؤكد مرةً أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض”.

وأشارت إلى أنه ومن أجل توفير الاحتياجات الأساسية للسكان والوصول بالمواد والمساعدات إلى جميع المناطق: “لابد من إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر ) الجمركي وغيره من المعابر”.

البند الخامس.

وأبدت الإدارة الذاتية في هذا الند استعدادها لـ “احتضان جميع النازحين والذين هاجروا البلاد ضمن إمكانياتها المتاحة “.

البند السادس:

وأكد بيان الإدارة الذاتية أن “النضال في سبيل مكافحة الإرهاب كانت وما تزال مستمرة لردع إرهاب تنظيمات داعش الإرهابية وأخواتها ، والقضاء على تهديداتها لسوريا والمنطقة والعالم أجمع”.

وأضافت “نحن تحملنا مسؤولية درء خطر هذه التنظيمات نيابة عن العالم عن طريق تقديم التضحيات الجمة المتمثلة في الآلاف من الشهداء ومثلهم من الجرحى”.

البند السابع:

شدد البند على “إنهاء تركيا لاحتلالها  للأراضي السورية”.

وقالت “نحن نريد أن نعيش بسلامٍ مع تركيا وجميع دول الجوار وشعوبها، لكننا نؤكِّد مرةً أخرى أننا سنمارس حقنا في الدفاع المشروع عن أنفسنا في حال  شن تركيا هجمات عدوانية على شعبنا وأرضنا”.

البند الثامن:

طالبت الإدارة الذاتية الدول العربية،والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، بأن “يؤدوا دوراًإيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية”.

البند التاسع:

طالبت الإدارة الذاتية في بندها التاسع بـ “تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) وجميع القرارات الأممية ذات الصلة”.

وأضافت: “إننا على استعداد لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لاحتضان الأطراف وإطلاق مباحثات الحوار والحل الوطني”.

وقالت في ختام بيانها: “من أجل حل الأزمة السورية أخذنا على عاتقنا مسؤولية تاريخية وإنسانية، واعين تماماً بأن مئات الآلاف من أبناء شعبنا قد فقدوا أرواحهم وملايين المواطنين يعانون ظروفاً حياتية صعبة واستثنائية، وانطلاقاً من هذه المسؤولية ؛فإننا ندعو الحكومة السورية وجميع القوى الوطنية الديمقراطية للاستجابة لمبادرتنا هذه، والعمل على إيجاد حل مشترك ينهي الأزمة ويضع حداً لمعاناة السوريين، ويجعلنا نتفق على بناء وطننا من جديد”.