معارض سوري: التطبيع التركي أسوأ وخطوة السعودية لإعادة الأسد إلى الجامعة العربية نتيجة صفقة مع إيران

قال المعارض السوري “سمير نشار”، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لمنصة “مجهر”، إن “خطوة السعودية لإعادة نظام الأسد للجامعة العربية، هي نتيجة صفقة بين السعودية وإيران”.

وأضاف أن “خطوة من قبل إيران باتجاه الحوثيين للقبول بالحل السياسي مع الحكومة المدعومة من قبل السعودية، تقابلها خطوة من السعودية باتجاه التطبيع مع الأسد، ومحاولة إعادته للجامعة العربية لإعادة الشرعية العربية إليه”.

وأشار المعارض السوري “نشار” المقيم في مدينة إسطنبول التركية، إلى أن “التطبيع التركي أشد سوءاً من التطبيع العربي؛ بحكم تأثير تركيا على المعارضة السورية، وتواجد ملايين السوريين في تركيا أو في الشمال السوري الخاضع للنفوذ التركي”.

ويسير التطبيع العربي “بخطاً متسارعة مع الأسد بعد اتفاق السعودية وإيران، لكن حتى الآن هناك بعض الدول التي قد تعارض ذلك مثل قطر، والمغرب والكويت ربما”، بحسب “نشار”.

وأعرب “نشار” عن اعتقاده أن “التطبيع العربي ليس موضع ترحيب دولي، خاصة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوربي”، وتوقع أن يجري تفعيل قانون قيصر بصورة أشد تجاه بعض دول المنطقة بما فيها تركيا، على حد تعبيره.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تواجه الجهود التي تقودها السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية “مقاومة من بعض حلفائها، في انتكاسة لجهود المملكة لقيادة جهود إعادة ترتيبات جيوسياسية أوسع تجري في المنطقة”.

وكانت آخر خطة للسعودية؛ هي دعوة الحكومة السورية إلى قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 19 مايو/أيار المقبل، تزامناً مع إعادة بعض الدول العلاقات مع دمشق، كما أعادت المملكة العربية السعودية، في الشهر الماضي، العلاقات مع إيران، في صفقة توسطت فيها بكين.

وتسعى المملكة إلى تسريع هذه الخطوة قبل انعقاد القمة العربية في الرياض الشهر المقبل، وهي خطة تدعمها الإمارات، التي قادت جهود التطبيع مع الأسد من خلال إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018.

بينما تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحذير حلفائهما من التطبيع مع الأسد، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أي تعامل مع سوريا يجب أن يفيد الشعب السوري “وليس نظام الأسد”.

واتفاقاً مع ذلك التقرير، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات السعودية، وشخص مقرب من الحكومة الإماراتية التي تدعم الخطة، أن السعودية تواصل حاليّاً اتخاذ الخطوات التي ستسمح فيها الجامعة العربية بوقف تعليق عضوية سوريا، مع اقتراب موعد القمة المقرر عقدها في السعودية منتصف مايو/ أيار المقبل.

وكان وزراء الخارجية العرب علقوا عضوية سوريا في الجامعة، بعد اجتماع طارئ بالعاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد نحو /8/ أشهر من اندلاع احتجاجات في سوريا.

وإثر صدور القرار الذي وافقت عليه /18/ دولة عربية، مقابل رفض سوريا ولبنان واليمن، فُرضت عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.

إلى ذلك، وصل وزير خارجية الحكومة السورية فيصل المقداد إلى مدينة جدة، أول أمس الأربعاء، بناء على دعوة من نظيره السعودي، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

وتأتي زيارة المقداد، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، في إطار دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، “لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتساهم في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا”.