هيومن رايتس ووتش: لا تتسرعوا في تطبيع العلاقات مع سوريا الأسد

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير جديد، صدر أمس الثلاثاء، إن العديد من الدول العربية سارعت إلى تطبيع العلاقات مع “حكومة الرئيس بشار الأسد” بعد الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا في السادس من شهر شباط/ فبراير.

وبحسب المنظمة فإن هذه الدول تفعل ذلك “دون الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها السلطات السورية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن الدول العربية التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، عليها أن تدرك “أن السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسرياً عشرات الآلاف من الأشخاص، وتسببت بانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضة السورية”.

وأضافت: “ارتكبت السلطات السورية، جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وأجبرت الملايين على النزوح، وتستمر في تسييس مسألة المساعدات الإنسانية، وتمنع وصولها للسكان الذين يعارضون حكم الأسد، في وقت تستمر فيها جرائم الحرب”.

وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير، أن دول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا، “ألمحت إلى استعدادها لتوثيق العلاقات مع سوريا، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة ، وقلة المساءلة أو انعدام المساءلة عن سلسلة الجرائم التي تم ارتكابها”.

كما أشارت إلى أن دول أخرى مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة “قد فعلت ذلك بالفعل”.

وتطرق التقرير إلى تصريح وزير خارجية المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من شهر شباط/ فبراير، والذي قال فيها “إن عزل سوريا لم يكن مجديًا وأن هناك حاجة إلى نهج جديد”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “أي نهج جديد يجب أن يتضمن التزامات من قبل الحكومة السورية وحلفائها تجاه الشعب السوري، يجب عليهم اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام والحصول على منزل يعودون إليه”.

وشددت على ضرورة “الإفراج غير المشروط عن السجناء المحتجزين بصورة غير مشروعة والكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين قسراً”.

كما طالبت المنظمة بـ “إصلاح جهاز الدولة السورية، لا سيما أجهزة الأمن والعدالة، لاحترام حقوق المواطنين السوريين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.

وقالت هيومن رايتس ووتش أنه دون الضغط من أجل هذه الإصلاحات، “تخاطر الدول العربية بتأييد ودعم انتهاكات حكومة الأسد الواسعة النطاق”.