منظمات سورية تلتقي مبعوثي دول وهيئات أممية وتتطرق للهجمات التركية واستهداف الأعيان المدنية

اجتمع وفدٌ من عدة منظمات سورية، الاثنين الفائت، مع مبعوثي عدة دول وهيئات أممية في مدينة جنيف السويسرية، لمناصرة قضايا الضحايا في شمال سوريا.

ويضم الوفد ممثلين عن عدة منظمات سوريّة، من بينها رابطة تآزر للضحايا ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

والتقى الوفد على مدار ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بعثات عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجنيف، وعدد من الوكالات والهيئات الأممية، بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، فضلاً عن عدة مقررين خاصين في الأمم المتحدة، وفقاً لما صرح به مدير رابطة تآزر للضحايا لمنصة مجهر.

وقدم وفد المنظمات السورية، إحاطة حول الوضع الراهن وحالة حقوق الإنسان في شمال سوريا، في ظل تصاعد الهجمات العسكرية التركية على المنطقة، التي اتسع نطاقها، مؤخراً لتشمل مناطق جديدة في ريفي الحسكة ودير الزور، ووصلت حتى مخيم الهول.

وجاء في رسالة المنظمات المشاركة في الوفد لمنصة مجهر: “الهجمات التركية أخذت منحاً أكثر عدائية، حيث قصفت الطائرات التركية أعيان مدنية، منشآت حيوية، ومصادر النفط والطاقة والكهرباء وغيرها، ما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات آلاف السكان من الطاقة وتضرر ملايين آخرين في عموم الجغرافية السورية. في الوقت الذي تعاني المنطقة من بنى تحتية متهالكة أساساً، بسبب النزاع الدائر منذ 2011”.

وأدان وفد المنظمات السورية، التصعيد العسكري التركي في شمال شرق سوريا، مطالباً بوقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى “التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كافة أطراف النزاع في شمال سوريا، ومنع افلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، سعياً لتحقيق العدالة للضحايا”.

عزالدين صالح، مدير رابطة تآزر للضحايا، والمشارك في الوفد، قال لمنصة مجهر أن: “الغاية من هذه الاجتماعات هي نقل تداعيات الهجمات وتضرر المدنيين، والأعيان المدنية، للأطراف الفاعلة في الملف السوري، ونقل التوصيات للجهات المعنية”.

وورد في رسالة المنظمات السورية: “تزامناً مع ما يعمل عليه المجتمع الدولي لخلق بيئة آمنة للعيش في سوريا تمهيداً لعودة النازحين الذين بلغ عددهم 13.5 مليون نازح ولاجئ، طالبنا الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن يحرصوا على أن لا تذهب مساعداتهم إلى المشاريع التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، بل أن توضع في مشاريع تحترم حقوق السكان الأصليين وتدعم جهودهم لإعادة بناء مجتمعاتهم وتقويتها”.

وتطرق وفد المنظمات السورية في اجتماعها مع مبعوثي الدول والهيئات الأممية إلى أزمة المياه في شمال شرق سوريا، وحرمان أكثر من نصف مليون شخص في بلدة تل تمر ومدينة الحسكة ومخيمات النزوح من المياه الصالحة للشرب، إضافة لاحتجاز السلطات التركية لمياه نهر الفرات، الذي يعتمد عليه أكثر من خمسة ملايين نسمة في سوريا .

فيما ركز الوفد على أهمية المضي قدماً نحو إيجاد حلّ سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري، حتى لو تطلّب ذلك تعديل القرار الأممي رقم 2254 لعام 2015، إذ لا يمكن لأي مشروع سلام في سوريا أن يكون طويل الأمد وناجع، دون أن يكون جامعاً لكل أطياف الشعب السوري.

وطالبت الأمم المتحدة اعتماد شكل أوسع من التعددية في عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية الحالية، والحرص بشكل خاص على توفير مقاعد لمندوبين عن مجتمعات شمال شرق سوريا .

وقالت المنظمات في ختام رسالتها: “لا يمكن لنا أن نأمل بأن يكون الدستور خطوة مثمرة على الطريق نحو عملية سلام شاملة مالم يتم إشراك جميع مكونات الشعب السوري في صياغته”.