“قرية الأمل”.. منظمات إنسانية تتورط في عمليات توطين غير قانونية بعفرين

كشفت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير لها تواطؤ ثلاث منظمات إنسانية، “سوريّة ودوليّة”، في عمليات توطين غير قانونية لـ”مرتزقة” مدعومين تركيّاً، وعائلاتهم، في إحدى المشاريع التي تمّ الإعلان عنها، على أنّها “صممت من أجل إيواء النازحين داخلياً” في منطقة عفرين السوريّة.

تقع القرية التي ورد اسمها في بعض المصادر المحلية باسم “قرية الأمل” في أرض حراجية على سفح تلّة شمالي شرقي بلدة “كفر صفرة” في ناحية جنديرس، ويُعرف الموقع محلياً باسم “جيايِ شَوتي”.

وبدأت المنظمة بتنفيذ المشروع على الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها بعد الغزو التركي لمنطقة عفرين عام 2018، والتي أدت لنزوح عشرات الآلاف من سكان المنطقة الأصليين إلى مناطق أخرى.

“لواء سمرقند” المستفيد الأول من المشروع:

وتخضع المنطقة التي تمّ بناء “المستوطنة” عليها لسيطرة مباشرة من فصيل “لواء سمرقند” التابع لتركيا.

ويقول أحد العاملين في المشروع، وفقاً لتقرير “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بأنَّ “منظمة “إحسان” للإغاثة والتنمية “قطعت الأشجار ووزَّعت حطبها على عدد من العائلات المستفيدة من برامجها الإغاثية في المنطقة”.

واتَّفقت “المنظمة” مع فصيل “سمرقند” على السماح للمنظمة ببناء “القرية” وتسهيل مهمتها دون التعرّض لها، بحكم سيطرة الفصيل الفعلية على المنطقة، “لقاء حصول عناصر الفصيل على عدد معين من المساكن، وهو ما يفسّر تخصيص المنظمات المشاركة في المشروع ما نسبته 16 % من البيوت لصالح مقاتلي الفصيل الذين ينحدر معظم مسلحيه من محافظة إدلب السورية”، وفق تقرير المنظمة.

المنظمات القائمة على المشروع

ويقول التقرير إن منظمات أخرى تساهم في بناء المشروع الاستيطاني في تلك القرية، أبرزها “منظمة شام الخير الإنسانية” وبإشراف من “منظمة الرَّحمة العالمية/ الكويتية”.

ويضيف “المنظمتان لعبتا دوراً أساسياً أيضاً في بناء مشروع ما عرف باسم “جبل الأحلام” الذي خصص بمعظمه لإسكان مقاتلين وعائلاتهم فيها؛ في مثال صارخ لإحدى عمليات التغيير الديموغرافية القسرية في زمن النزاع السوريّ”.

وتتألف القرية التي تمّ إنشاؤها من قبل “إحسان” من كتلتين سكنيتين (كتلة شرقية وكتلة غربية)، وتشكّل واحدة من تسع قرى ومستوطنات بشرية، تمّ البدء في بنائها بعد خضوع منطقة عفرين للاحتلال التركي.

دور “المجلس المحلي لعفرين”

بُنيت جميع تلك القرى غير القانونية، بحسب مصادر موثوقة لمنظمة “سوريون”، بموافقة من “المجلس المحلي لعفرين”، وبناء على توجيهات من والي ولاية “أنطاكيا/ هاتاي” التركية “رحمي دوغان” والمسؤول المباشر عن إدارة المنطقة من طرف تركيا.

وكان لـ”المجلس المحلي في مدينة عفرين” دور بارز وأساسي في المساهمة بمنح منظمة “إحسان للتنمية والإغاثة” الأرض التي بُنِيَ عليها المشروع، والترخيص لقرية “الأمل” على تلك الأرض الزراعية في جنديرس، وذلك قبل اتفاق المنظمة مع الفصيل المحلّي المسيطر على المنطقة.

الهدف من المشروع:

كان الهدف المعلن للمشروع هو بناء 247 منزلاً دائماً للنازحين من مختلف المحافظات السورية بعد “مصالحات تركيا مع دمشق”، حيث تم نقل بعض العائلات من محافظات حلب وإدلب للسكن ضمن القرية.

وبحسب عامل في المشروع؛ فإن مساحة القرية تتراوح ما بين 40 إلى 50 دونم، أي ما تعادل نحو 40 إلى 50 ألف متر مربع. ويضمّ المشروع مدرسة وحضانة للأطفال ومسجداً ومعهداً لتحفيظ القرآن ومستوصف وحدائق صغيرة ومحلات تجارية، كما تمّ تخديمها ببئر مياه وتعبيد الطرق وفرشها بالحصى، وفقاً للتقرير.

وقال مسؤول إداري في المشروع إن الجهة المنفذة له؛ هي من اختارت العائلات المستفيدة، وقامت بالفعل بنقل نحو 60 عائلة إلى القرية. وأشار المصدر إلى أنه تم تخصيص نحو 40 منزلاً على الأقل لصالح مقاتلي فصيل “لواء السمرقند” الذي يسيطر على المنطقة.

وقال مصدر آخر لـ “سوريون” إن المسؤول عن التجمّع السكني أمنياً، شخص منتدب من قبل “لواء سمرقند”، “وهو ما يفسر حصول مقاتلي الفصيل على نسبة غير قليلة من المساكن، وتدخلهم في شؤون المدنيين وإجراء دراسات أمنية حولهم”.

أضاف المصدر أيضاً أن “المندوب الأمني” يتحكم بسكان التجمّع ويعطي القرارات والإنذارات للسكان.

منظمة سوريون: ما تم تخصيصه لبناء القرية ليس ملكاً لـ “المجلس المحلي”

وترى منظمة “سوريون” بأن جميع من تم تخصيصهم بالعقارات لا يمكن اعتبارهم “ذوو حُسْنِ النيّة”؛ كونهم نازحين من مناطق مختلفة من سوريا كريف دمشق وحمص وغيرها، “وبالتالي يعلمون علم اليقين بأن العقارات التي تم تخصيصهم بها ليست ملكاً لهم، وكذلك ليست ملكاً للمجلس المحلي الذي منحهم أوراق التخصيص”.

وجاء في ختام التقرير “تتحمل الجهات المانحة أو المموّلة لهذا المشروع مسؤولية قانونية تجاه الانتهاكات التي تقع ضد الدولة وضد المدنيين، الذين يُفترض أن يكونوا المستفيدين الوحيدين من هذه الأعمال الإنسانية. وعلى تلك الجهات أن تلتزم بموجبات العناية الواجبة قبل تمويل هذه المشاريع، خاصة لجهة المستفيد النهائي منها، والتحقق من خلفيته وممارساته في ضوء القانون الدولي”.